الجمعة، 17 ديسمبر 2021 - 10:46 ص

قال رياض المالكي وزير الخارجية والمغتربين الفلسطنيين إن إجماع دول العالم على حق تقرير المصير لشعبنا الفلسطيني من خلال تصويتها، على القرار الخاص بذلك، يشكل فشلا لإسرائيل، وردًا دوليًا على كافة ممارساتها وجرائمها، وجرائم أدواتها من مستوطنين ومحاكم، وهو تأكيد بسيادة الشعب الفلسطيني، وصدق روايته.

وقامت 168 دولة بالتصويت لصالح القرار، فيما قامت 2 دول بالتصويت ضده وهي: «إسرائيل، جزر المارشال، ميكرونيزيا، ناورو، الولايات المتحدة»، وامتنعت 10 دول عن التصويت.

ويؤكد القرار من جديد حق شعب فلسطين في تقرير مصيره، بما في ذلك الحق في استقلال دولته، فلسطين، وإحقاق هذا الحق في أقرب وقت، وإنهاء الاحتلال الاسرائيلي.

ورحب «المالكي»، في بيان للخارجية اليوم الجمعة، بالتصويت الكاسح، حيث أشاد بالدول التي قامت بالتصويت لصالح القرار باعتبار حق تقرير المصير هو أساس كل الحقوق، خاصة لشعبنا الذي يرزح تحت احتلال استعماري طويل الأمد، وفي ظل منظومة «الأبارتهايد».

وطالب العالم بوضع آليات عملية لتمكين شعب فلسطين من كافة حقوقه.

ورفض «المالكي» مواقف الدول التي امتنعت عن التصويت على القرار والتي صوتت ضد، مؤكدًا أنه لا يمكن لهذه الدول الاستمرار في دعم الاحتلال وجرائمه، وأن امتناعها أو تصويتها بضد يزيد من غطرسة وعنجهية هذا الاحتلال الضارب بعرض الحائط كافة القرارات والمواثيق الدولية.

وذكّر تلك الدول بما ينص عليه ميثاق الأمم المتحدة من حق الشعوب في الحرية وحقها في تقرير المصير، وأن استمرارها في دعم هذا الاحتلال الغاصب يعد مخالفة وانتهاكا لميثاق الأمم المتحدة ومبادئ القانون الدولي، وقرارات الامم المتحدة، ويجعلها شريكة في الاستعمار والاحتلال، وتشجع على ارتكاب جرائم الحرب وجرائم ضد الإنسانية.

وشدد «المالكي» على ضرورة إعمال قواعد القانون الدولي بما فيها الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية، الذي يؤكد أن الجدار ومنظومته الاستعمارية بما فيها المستوطنات يحرم الشعب الفلسطيني من حقه في تقرير المصير، بالإضافة الى تفعيل المسؤولية الدولية في حماية وتنفيذ هذا الحق غير القابل للتصرف، وغير القابل للتفاوض.

وطالب المالكي الدول الأعضاء في الأمم المتحدة بتحمل مسؤولياتها لحماية حقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف، واتخاذ إجراءات عملية في مواجهة الاحتلال الإسرائيلي وانهائه وتفكيك منظومة «الابارتهايد».

اقرأ أيضًا| الأمم المتحدة تعتمد قرارا لصالح فلسطين حول السيادة على مواردها الطبيعية